عنصر قانونی جرم کلاهبرداری
برطبق ماده 1 این قانون "هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها ، تجارتخانههای یا كارخانهها یا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد و یا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشآمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از يك تا 7سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم ميشود ."
طبق ماده فوق کلاهبرداری از طریق فریب دادن افراد با استفاده از وسایل متقلبانه صورت می گیرد ، برای مثال کلاهبردار ممکن است خود را دارای شرکت یا سرمایه دار معرفی کند و برای این کار وسایل تقلبی فراهم کند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کرده و تا اموال و دارای مردم را بگیرد و با خود ببرد ، اینگونه کلاهبرداری صورت می گیرد.
عنصر مادی جرم کلاهبرداری
فعلی که همراه با سوءنیت و فریب فرد مقابل انجام می شود . در واقع برای تحقق جرم کلاهبرداری وجود چند شرط لازم و ضروری است اول باید مانور متقلبانه صورت گیرد به این معنا که تقلبی بودن وسایل یا هرنوع عملیات خلاف واقع یا حتی عناوین مورد استفاده فرد کلاهبردار به منظور فریب افراد استفاده شود . مثلا : فردی به دروغ خود را صاحب شرکت معرفی می کند سپس اشخاص فریب خورده و به او اعتماد کرده و فرد کلاهبردار مال افراد را تحصیل می کند و می برد ، به این فعل انجام شده توسط کلاهبردار عنصر مادی جرم کلاهبرداری می گویند.
عنصر معنوی جرم کلاهبرداری
عنصر روانی یا معنوی جرم کلاهبرداری زمانی محقق می شود که کلاهبردار عمدا و با قصد فریب و سونیت و همراه با خودآگاهی قصد بردن مال فرد مقابل را دارد . بنابراین برای تحقق جرم کلاهبرداری علاوه بر اینکه باید عنصر قانونی و مادی آن محقق شود یعنی طبق قانون جرم شناخته شده باشد و فعل باید به صورت مانور متقلبانه صورت گرفته باشد . کلاهبردار باید قصد فریب و سو نیت هم داشته باشد ، اینگونه جرم کلاهبرداری محقق می گردد.
مجازات جرم کلاهبرداری
کلاهبرداری ساده و مالی، عبارت است از اینکه، اولا، مرتکب جرم، از مامورین دولت یا سازمان های وابسته و قوای سه گانه نباشد یا خود را در قالب آن ها، معرفی نکند، ثانیا، ارتکاب جرم، از طریق رسانه های جمعی و انتشار آگهی صورت نگیرد و صرفا با حیله و نیرنگ و توسل به مانورهای متقلبانه انجام گردد. به عنوان مثال کلاهبرداری در خرید و فروش مسکن را می توان نام برد.
حبس یک تا هفت سال: در صورتی که مبلغ مورد کلاهبرداری، بیش از صد میلیون تومان باشد.
شش ماه تا سه سال و نیم حبس: در صورتی که مبلغ مورد کلاهبرداری، کمتر از صد میلیون تومان باشد.
رد مال به متضرر از جرم
مرتکب کلاهبرداری ساده، باید مال اخذ شده در جریان کلاهبرداری را به صاحب آن، رد کند.
جزای نقدی معادل مال اخذ شده
مرتکب کلاهبرداری باید، معادل مالی که در جریان کلاهبرداری به دست آورده، به صندوق دولت، واریز کند.
شایان ذکر است، در صورت وجود جهات تخفیف مجازات، با تشخیص دادگاه، مجازات حبس متهم، تا حداقل مجازات مقرر، قابل کاهش خواهد بود.
کلاهبرداری مشدد، آن است که کلاهبردار، مامور و مستخدم دولت، نهادها و سازمان های وابسته به دولت یا قوای سه گانه یا شهرداری ها و سایر مراجع دولتی بوده یا خود را مامور و مستخدم دولت معرفی کند و یا از طریق تبلیغات در رسانه های عمومی و نشر آگهی، مرتکب این جرم گردد. در این صورت، مجازات جرم کلاهبرداری مشدد، به شرح زیر خواهد بود:
حبس
حبس از دو تا ده سال: چنانچه مبلغ کلاهبرداری، بیش از 100 میلیون تومان باشد.
حبس از یک تا پنج سال: چنانچه مبلغ کلاهبرداری، کمتر از 100 میلیون تومان باشد.
جزای نقدی معادل مال اخذ شده
کلاهبردار باید، جریمه ای، معادل مالی که کلاهبرداری کرده، به صندوق دولت بپردازد.
رد مال به متضرر از جرم
کلاهبردار باید، مال مورد کلاهبرداری را به صاحب آن، رد کند.
انفصال ابد از خدمات دولتی
چنانچه کلاهبردار، از مستخدمین و مامورین دولت یا نهادهای وابسته به دولت باشد، از خدمات دولتی انفصال دائم خواهد یافت.
شرایط محقق شدن جرم کلاهبرداری
محقق شدن جرم کلاهبرداری باید در طی شرایطی به اثبات برسد که در ادامه در رابطه با این موضوع توضیح دادیم:
- ضرورت وجود مانور متقلبانه: عنصر اصلی کلاهبرداری، استفاده از حیله و نیرنگ یا همان مانور متقلبانه است. این مانور باید خلاف واقع بوده و به گونهای طراحی شود که فرد مقابل را به اشتباه انداخته و او را به انجام اقدامی وادار کند که منجر به ضرر مالیاش شود. در این باره دروغگویی ساده بدون استفاده از این مانور متقلبانه، کلاهبرداری محسوب نمیشود.
- اغفال و فریب قربانی: شرط بعدی تحقق جرم کلاهبرداری، اغفال و فریب خوردن فرد مقابل است. کلاهبردار باید ازطریق راههای مختلف اعتماد قربانی را جلب کرده و او را به انجام اقدامی وادار کند که در نهایت به ضرر مالیاش تمام شود. اگر فرد مقابل به این مانور پی برده و با آگاهی کامل مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد، جرم کلاهبرداری محقق نشده است.
- مالی بودن موضوع کلاهبرداری: موضوع کلاهبرداری باید مالی باشد که متعلق به شخص دیگری است. به عبارت دیگر، کلاهبردار باید مال دیگری را به صورت غیرقانونی تصاحب کند. در این باره جالب است بدانید اگر فردی مالی را که خود مالک آن است، با حیله از دیگری پس بگیرد، مرتکب جرم کلاهبرداری نشده است.
- اهمیت اثبات شرایط: اثبات تحقق هر یک از این شرایط، نیازمند تخصص و دانش حقوقی است. وکیل کیفری متخصص در حوزه کلاهبرداری، با بررسی دقیق پرونده و ارائه دلایل قانونی، میتواند به موکل خود در اثبات یا رد اتهام کلاهبرداری کمک کند.
مواد قانونی جرم کلاهبرداری
ماده 1 – هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.
در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمانها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور بخدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و يا بطور كلي از قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين بخدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.
تبصره 1 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
تبصره 2- مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه درمراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند.
اثبات جرم کلاهبرداری
شهادت یکی از دلایل اثبات دعواست که در قانون پیشبینی شده و برای اعتبار آن شرایط شاهد شامل: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، نداشتن نفع شخصی در دعوا، طهارت مولد و عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی است. چند شاهد برای اثبات کلاهبرداری لازم است؟ طبق ماده 199 قانون مجازات اسلامی برای شهادت در کلیه جرایم به دو شاهد مرد نیاز داریم مگر در زنا، لواط، تفیذ و مساحقه که در آن ها به چهار شاهد مرد نیاز است.
شهادت در مفهوم حقوقی همانند مفهوم مصطلحش در میان مردم است یعنی شاهد باید واقعه را به وسیله حواس پنجگانه درک کرده باشد. در مورد جرم کلاهبرداری این موضوع بدین معناست که شاهد یا شاهدان باید بتوانند این ادعا را به اثبات برسانند که عمل بردن مال از طریق فریب یا توسل به وسایل متقلبانه را توسط متهم درک کرده اند.
ماده 211 قانون مجازات اسلامی درمورد علم قاضی بیان می دارد: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است او موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
طبق این بیان، به طور ساده علم قاضی یعنی با ارائه مدارک او به این یقین برسد که جرم مورد نظر واقع شده و حکم به گناهکاری متهم صادر کند. قاضی باید در حکمش به این موضوع تصریح کند که چه عاملی او را به یقین رسانده (معاینه محل، تحقیقات محلی و اموری از این دست می توانند منجر به علم در قاضی شوند).
سوگند یکی دیگر از ادله اثبات دعاوی است. مفهوم حقوقی سوگند با معنای مصطلح آن در جامعه یکی بوده و همان است که با استفاده از الفاظی چون بالله، تالله ، ولله و ... خدا را گواه میگیریم که ادعای ما درست است. طبق ماده 201 قانون مجازات اسلامی: "سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است."
نکته حائز اهمیت در این جا این است که جرایم با توجه به نوع مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی ایران برای آن ها تعیین شده در چند گروه قرار می گیرند: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. این دسته بندی جرایم براساس مجازات ها احکام ویژه ای را بر آن ها بار می کند و باعث می شود شرایط خاصی بر آن ها اعمال شود. مجازات کلاهبرداری در دسته جرایم تعزیری است و بنابراین شرایط مربوط به آن ها را دارد.
جرایم تعزیری به جرایمی گفته می شوند که نوع و مقدار مجازات آن ها بر خلاف سایر مجازات ها در شرع تعیین نشده و بنابر نظر حاکم تعیین می شود. با این توضیح باید بدانیم دلیل سوگند در جرایم تعزیری به کار نمی رود و چون کلاهبرداری نیز در این دسته از جرایم است نمی توان با سوگند آن را به اثبات رساند.
اقرار نیز در اثبات به این معناست که خود متهم بیان کند ادعای بزهدیده درست است و مرتکب جرم اعلامی شده است. طبق ماده 164 قانون مجازات اقرار یعنی شخص به ارتکاب جرم از جانب خودش خبر دهد و طبق ماده 172 قانون یکبار اقرار در تمام جرایم به جز گروه خاصی کافی است و در کلاهبرداری نیز یکبار کفایت می کند. بنابراین در کلاهبرداری متهم باید بیان کند که بزه دیده را فریب داده است و از این طریق مال او را برده است. مثلا می گوید: من به قصد این که حساب بانکی قربانی را خالی کنم پیامکی برای او فرستادم که از طریق کلیک بر روی آن اطلاعات حساب به من منتقل شود.
کلاهبرداری اینترنتی
یکی از جرایمی که در قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری پیش بینی شده است، جرم کلاهبرداری است. به طور خلاصه می توان گفت جرم کلاهبرداری به این معناست که شخصی از طریق حیله و تقلب و با استفاده از ابزارهای غیر قانونی برای خودش مال و یا منفعتی را به دست آورد و این تحصیل مال، با استفاده از فریب دادن دیگران انجام شده باشد.
اما مشخص است که در حال حاضر، کلاهبرداری صرفا در فضای حقیقی جامعه رخ نمی دهد و در حال حاضر با توجه به کثرت استفاده عموم شهروندان از اینترنت و فضاهای مجازی، این جرم نیز به این حوزه راه پیدا کرده است و نظر به اینکه مرتکبین در فضای اینترنتی به نحو بهتری می توانند هویت خود را پوشش دهند و از مجازات کلاهبرداری فرار کنند، اقدامات مجرمانه خود را از طریق اینترنت انجام می دهند.
به همین دلیل، در قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 نیز مجازات خاصی در ارتباط با کلاهبرداری هایی که با استفاده از اینترنت رخ می دهند، پیش بینی شده است. بر اساس ماده 13 این قانون که در ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز منعکس شده است، جرم کلاهبرداری اینترنتی و مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای به صورت زیر پیش بینی شده است:
"هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد".
بنابراین، جرم کلاهبرداری اینترنتی، همان کلاهبرداری به شیوه سنتی یعنی فریفتن دیگران برای بردن مال آنهاست، که از طریق اینترنت انجام می شود. علاوه بر این ماده، عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی نیز به این صورت پیش بینی شده است:
" هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل ماخوذه محکوم می شود".
برای مثال یکی از شیوه های رایج بین مجرمان کلاهبرداری مثلثی است. در این نوع از کلاهبرداری مجرم از فروشنده واقعی کالایی خریداری می کند و پس از آن آگهی کاملا مشابه از همان کالا منتشر می کند، بعد از آن به محض اینکه خریداری برای کالا پیدا شد، شماره کارت فروشند اصلی به خریدار داده می شود تا مبلغ کالا را به حساب وی پرداخت نماید. پس از واریز وجه، خود شخص (مجرم) کالا را خریداری می کند بدون آنکه پولی پرداخت کرده باشد.
یکی دیگر از روش های کلاهبرداران انتشار آگهی مبنی بر کار در منزل است. در این روش کلاهبرداران به بهانه استخدام افراد اطلاعات حساب افراد را دریافت می کنند و از آن برای پول شویی استفاده می کنند و این امر باعث می شود، قانون صاحب کار را مجرم تلقی کند.
همچنین لازم به ذکر است که شکایت از کانال های تلگرامی یکی از راهکارهای قانونی برای مقابله با تخلفات و سوء استفاده های مالی در فضای مجازی به شمار می رود و نقش مهمی در حفظ حقوق کاربران دارد. آگاهی از نحوه طرح شکایت و جمع آوری مدارک معتبر، مسیر رسیدگی قضایی را شفاف تر و مؤثرتر می کند.
نکته مهمی که در خصوص جرم کلاهبرداری اینترنتی وجود دارد، آن است که این نوع کلاهبرداری ها می توانند از طریق برداشت غیر مجاز وجه از حساب دیگران یا فیشینگ صورت گیرند و همچنین، فروشگاه های اینترنتی نیز بعضا ممکن است مرتکب چنین جرمی شوند که لازم است کاربران دقت لازم را برای پیشگیری از وقوع کلاهبرداری های اینترنتی و نکات مربوط به مسائل امنیتی را رعایت نمایند.
فیشینگ
با توجه به نقش پر اهمیت اینترنت در مبادلات مالی اکثر شهروندان، بسیاری از مرتکبان جرایم به این فکر افتاده اند که جرایم خود را از این طریق انجام دهند تا ضمن مخفی کردن هویت خود به راحتی بتوانند اقدام به سرقت اطلاعات مالی قربانیان خود نموده و از این طریق منافع نامشروعی برای خود کسب کنند. در همین راستا سوء استفاده از اطلاعات مربوط به حساب های بانکی قربانیان سبب شده است تا یک جرم تحت عنوان جرم فیشینگ یا phishing پیش بینی شود.
در بیان مفهوم جرم فیشینگ به طور خلاصه می توان گفت که در این جرم، افرادی صفحه های اینترنتی تقلبی برای پرداخت ایجاد می کنند که کاملا شبیه صفحه های اصلی بانک ها می باشد و پس از اینکه اشخاص اطلاعات حساب بانکی خود از جمله شماره کارت، شماره شناسایی cvv2، تاریخ انقضا و رمز دوم را در آن صفحه تقلبی وارد کردند، آن اطلاعات ذخیره می شود و مجرمان از این طریق، اقدام به خالی کردن حساب بانکی افراد می کنند.
به همین خاطر امروزه پلیس فتا توصیه های متعددی در راستای خرید از وبسایت های معتبر و خودداری از وارد نمودن اطلاعات کارت های بانکی در سایت های غیر رسمی و غیر معتبر نموده و همچنین رمز پویا جایگزین رمزهای دوم ثابت یا ایستا شده است. هرچند جرم فیشینگ علاوه بر درگاه های پرداخت غیر معتبر می تواند از هر طریق دیگری نیز انجام شود؛ به عنوان مثال فیشینگ با برنامه ها یا اپلیکیشین های تقلبی، فیشینگ از طریق ارسال پیامک، فیشینگ از طریق تلگرام و اینستاگرام که همگی برای در اختیار داشتن اطلاعات حساب بانکی افراد است.
مجازات جرم فیشینگ
جرم فیشینگ و سرقت اینترنتی از حساب دیگران یکی از رایج ترین جرایم رایانه ای می باشد و به دلیل اینکه عموما در حوزه استفاده از اینترنت به وقوع می پیوندد، علاوه بر مواد 740 و 741 قانون مجازات اسلامی، در فصل سوم قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 با عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، در ضمن مواد 12 و 13 به آن پرداخته شده است. بر اساس این مواد مجازات جرم فیشینگ را می توان به این صورت بیان کرد:
" هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد".
بر اساس این ماده، سرقت اطلاعات و داده های اینترنتی دیگران جرم انگاری شده است که اگر هنوز این داده ها در اختیار صاحب داده یا فرد قربانی باقی باشد، مجازات فیشینگ یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال جزای نقدی است و اگر این داده ها ربوده شده و دیگر در اختیار صاحب آن نباشد، حبس، جزای نقدی و یا هر دوی آنها به عنوان مجازات فیشینگ اعمال خواهد شد.
همچنین " هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد".
بر اساس این ماده مجازات جرم فیشینگ برای اشخاصی که علاوه بر سرقت اطلاعات دیگران، در مرحله بعد مالی را به صورت غیر مشروع برای خود تحصیل می کنند مشخص شده است که علاوه بر پرداخت مال، به مجازات حبس و جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهند شد که با مجازات جرم کلاهبرداری به شیوه سنتی متفاوت است.
نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که دادگاه در صورتی می تواند حکم به مجازات مرتکب به دلیل جرم فیشینگ صادر نماید که عنصر قانونی (جرایم مذکور در ماده 12 و 13 قانون جرایم رایانه ای)، عنصر مادی (سرقت اطلاعات و یا تحصیل مال و منافع از طریق جرم فیشینگ) و عنصر روانی یا معنوی (قصد ارتکاب جرم فیشینگ) را احراز نماید.
منابع: وب سایت مشاوره حقوقی هیوا، سامانه ملی آرای قضایی ,وب سایت موسسه حقوقی دادپایا :dadpaya.com